تتجه مصر إلى قبرص بحثًا عن إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي بأسعار أقل، في محاولة لتخفيف أعباء واردات الغاز الطبيعي المسال باهظة التكلفة، غير أن تأخر المشروعات والخلافات التجارية، إلى جانب خطط زيادة واردات الغاز الإسرائيلي، قد يُبقي البلدين متشابكين اقتصاديًا لسنوات مقبلة، وفقًا لما كتبه وسيم أبو مهدي.
وذكر تقرير نشره موقع «ذا ميديا لاين» أن الحكومة المصرية كثّفت خفض إمدادات الغاز الطبيعي المخصصة لمصانع الأسمدة، لترفع نسبة التخفيض من 20% إلى 33% اعتبارًا من 8 نوفمبر، في ظل معاناتها من ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال. وبينما تبحث القاهرة عن إمدادات إضافية عبر خطوط الأنابيب من قبرص، تشير الجداول الزمنية للمشروعات والتزامات التصدير إلى استمرار أهمية الغاز الإسرائيلي للاقتصاد المصري لسنوات.
وأعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» عن أحدث تخفيضات إمدادات الغاز في إفصاح للبورصة المصرية، الأحد. فيما قالت شركة أبوقير للأسمدة، الاثنين، إنها تعيد توزيع الغاز بين وحدات الإنتاج للحفاظ على تشغيل مصنعين من مصانعها الثلاثة بكامل طاقتهما.
وتهدد هذه القيود مصدرًا مهمًا لعائدات التصدير؛ إذ ارتفعت صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة بنسبة 34% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 9.54 مليارات دولار. كما يثير نقص الغاز مخاوف بشأن الأمن الغذائي في بلد يتجاوز عدد سكانه 109 ملايين نسمة، ويُعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، لا سيما أن الغاز الطبيعي يمثل عنصرًا أساسيًا في إنتاج الأسمدة وتوليد الكهرباء.
تراجع الإنتاج المحلي يعمّق أزمة الاستيراد والاعتماد على إسرائيل
تراجع إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي بنحو 30% تقريبًا بين عامي 2021 و2024، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى انخفاض إنتاج حقل ظهر العملاق، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتحولت مصر إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعي المسال عام 2024، في تراجع عن طموحاتها السابقة للتحول إلى مركز إقليمي رئيسي لتصدير الغاز.
وتفاقمت الأعباء المالية منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران في 28 فبراير. وأظهرت بيانات التجارة المصرية التي نشرتها صحيفة «الأهرام» أن واردات الغاز الطبيعي المسال بلغت نحو 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو ملياري دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس إن التكلفة الشهرية لشراء كميات مماثلة من الغاز الطبيعي المستورد قاربت ثلاثة أمثال مستواها السابق، لترتفع من نحو 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار، بالتزامن مع قفزة الأسعار العالمية.
وقال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في مجلس النواب، لموقع «ذا ميديا لاين»، إن استمرار تراجع الإنتاج المحلي قد يدفع مصر إلى توجيه معظم وارداتها الجديدة لتعويض هذا الانخفاض، بما يُبقي اعتمادها على إسرائيل إلى حد كبير دون تغيير.
وكان فؤاد قد تقدم في يناير بسؤال برلماني رسمي إلى وزير البترول بشأن أزمة الغاز في البلاد.
وأصبحت إسرائيل أحد أهم موردي الغاز الخارجيين لمصر. وبدأ البلدان تبادل إمدادات الغاز في الاتجاه المعاكس عام 2008، حين صدّرت مصر الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بحري يربط بين العريش وعسقلان. لكن تدفقات الغاز انعكست في يناير 2020، مع توسع إنتاج إسرائيل من الحقول البحرية وتراجع الإنتاج المصري.
ويأتي جزء كبير من واردات مصر من الغاز عبر خطوط الأنابيب من حقل ليفياثان الإسرائيلي، الذي تديره شركة الطاقة الأمريكية «شيفرون». وفي أغسطس 2025، وقّع شركاء الحقل اتفاقًا بقيمة 35 مليار دولار لتوريد الغاز إلى مصر حتى عام 2040، في أكبر صفقة تصدير غاز في تاريخ إسرائيل.
وأرجأت الحكومة الإسرائيلية الموافقة النهائية على الاتفاق حتى ديسمبر 2025، إذ برر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين التأخير بضرورة حماية الإمدادات المحلية وضمان أسعار مناسبة للمستهلكين الإسرائيليين.
وقالت جينا كوهين، مستشارة الغاز الطبيعي الإسرائيلية، في مقابلة مع «ذا ميديا لاين»، إن العلاقات بين إسرائيل ومصر تدهورت منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، وعزت جانبًا كبيرًا من هذا التدهور إلى تزايد المشاعر السلبية لدى الرأي العام المصري تجاه إسرائيل.
ورغم التوترات السياسية، ترى كوهين أن تجارة الغاز تمنح البلدين دافعًا قويًا للحفاظ على علاقاتهما الاقتصادية، موضحة أن إسرائيل تحصل على الأموال بينما تحصل مصر على الغاز.
لكن هذه العلاقة تخلق نقاط ضعف أيضًا. فعندما اندلعت الحرب مع إيران في 28 فبراير، أمرت السلطات الإسرائيلية بإغلاق حقل ليفياثان لأسباب أمنية، ما أدى إلى توقف الإنتاج لمدة 33 يومًا. ووفقًا لمنصة الطاقة العربية «الطاقة»، انخفضت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بأكثر من 80% خلال مارس، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وقال فؤاد إن الحرب كشفت أن سعر الغاز لا يعكس سوى جانب واحد من المعادلة؛ فعندما توقفت الإمدادات الإسرائيلية، اضطرت مصر إلى البحث عن بدائل في سوق ارتفعت فيها الأسعار واشتدت المنافسة على شحنات الغاز.
ومع ذلك، تستعد مصر لزيادة مشترياتها من إسرائيل. وأفادت «العربية بيزنس» في أكتوبر بأن القاهرة تخطط لرفع وارداتها بنحو 25% خلال نوفمبر، لتصل إلى نحو 1.25 مليار قدم مكعبة يوميًا. ومن شأن هذا المستوى أن يغطي الغاز الإسرائيلي نحو 17% من الاستهلاك اليومي لمصر، مقارنة بنحو 13.8% سابقًا.
كما تتوسع علاقة التوريد على المدى الطويل؛ ففي يناير، وافقت شركة شيفرون وشركاؤها في حقل ليفياثان على تنفيذ توسعة بقيمة 2.36 مليار دولار، يُتوقع أن ترفع الإنتاج بدءًا من عام 2029. وتعتمد المرحلة الثانية من اتفاق تصدير الغاز إلى مصر، التي تشمل نحو 110 مليارات متر مكعب، على هذه التوسعة وإنشاء خط أنابيب إضافي عبر منطقة نيتسانا، وفقًا لشركة «نيوميد إنرجي» الإسرائيلية المنتجة للغاز.
قبرص تطرح مسارين مختلفين لتوفير الغاز لمصر
قد تصبح قبرص مصدرًا مهمًا آخر لإمدادات الغاز إلى مصر في نهاية المطاف، لكن مشروعي التصدير الرئيسيين لديها يختلفان من حيث الأهداف والأسواق المستهدفة.
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل كرونوس، الذي تطوره شركتا «إيني» الإيطالية و«توتال إنرجيز» الفرنسية، خلال النصف الأول من عام 2028. ووافق الشركاء على المشروع في يوليو، ووقّعوا عقودًا رئيسية لأعمال الإنشاء والحفر في 26 أكتوبر.
وقد يصل إنتاج الحقل عند بلوغ طاقته القصوى إلى نحو 500 مليون قدم مكعبة يوميًا. وسينقل الغاز عبر منشآت المعالجة التابعة لحقل ظهر في مصر، قبل تسييله في دمياط، تمهيدًا لتصديره بصورة أساسية إلى أوروبا.
وقدّر تشارلز إليناس، خبير الطاقة القبرصي والرئيس السابق لشركة المحروقات الوطنية القبرصية، أن نحو 80% من إنتاج كرونوس سيغادر مصر في صورة غاز طبيعي مسال، بينما سيبقى 20% فقط للاستهلاك المحلي. وقدّمت جينا كوهين التقدير نفسه.
وبذلك، لن تحصل مصر عند بلوغ الحقل طاقته الإنتاجية القصوى إلا على نحو 100 مليون قدم مكعبة يوميًا، بما يعادل أقل من 3% من إنتاجها المحلي الحالي.
أما حقل أفروديت، وهو المشروع القبرصي الرئيسي الآخر، فيستهدف بالأساس تلبية احتياجات السوق المصرية بدلًا من تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية.
واكتشفت شركة «نوبل إنرجي» الحقل عام 2011، قبل أن تستحوذ عليه شيفرون لاحقًا، وتُقدر احتياطياته بنحو 3.5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز. وقال فؤاد إنه قد يوفر في نهاية المطاف نحو 700 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتتولى شيفرون تشغيل الحقل الذي لم يدخل مرحلة التطوير بعد، وتمتلك حصة تبلغ 35% فيه، فيما تمتلك شركة شل 35% أخرى، وتستحوذ شركة «نيوميد إنرجي» الإسرائيلية على النسبة المتبقية البالغة 30%.
وتوصلت شركة الغاز الحكومية المصرية إلى اتفاق مبدئي في أبريل لشراء إنتاج حقل أفروديت، لكن الطرفين لم يبرما بعد عقد بيع ملزمًا، وفقًا لصحيفة «بوليتيس» القبرصية. كما لم تتخذ شيفرون وشركاؤها القرار الاستثماري النهائي اللازم للمضي قدمًا في تطوير الحقل بالكامل.
وقالت جينا كوهين لموقع «ذا ميديا لاين» إن أقرب موعد محتمل لبدء الإنتاج هو عام 2031.
وضغط وزير البترول المصري كريم بدوي مرارًا على شيفرون لتسريع تنفيذ المشروع. وقال خلال مشاركته في أثينا يوم 7 أكتوبر إن مصر تستكمل الترتيبات اللازمة للتوصل إلى قرار استثماري نهائي بشأن حقل أفروديت.
ولا تزال عقبتان رئيسيتان تحولان دون المضي قدمًا في المشروع.
تتعلق العقبة الأولى بمكمن غاز يمتد عبر الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل. فرغم وقوع نحو 90% من مكمن أفروديت داخل المياه القبرصية، يمتد جزء منه إلى منطقة «إيشاي» الإسرائيلية، ما يستلزم التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية اقتسام الجانبين العوائد الاقتصادية للغاز.
وأخفقت قبرص وإسرائيل في الالتزام بعدة مواعيد نهائية لتسوية الخلاف. وفي سبتمبر، قال وزير الطاقة القبرصي ميخاليس داميانو إن الحكومتين تأملان في إنهاء المفاوضات قبل نهاية أكتوبر، لكن لم يُعلن عن التوصل إلى اتفاق حتى 10 نوفمبر.
وقال إليناس إن شيفرون أوضحت رغبتها في تسوية النزاع المتعلق بالمكمن الممتد عبر الحدود قبل الالتزام بالمشروع. بينما عزت كوهين إطالة أمد المفاوضات جزئيًا إلى الخلافات بشأن التعويضات التي تطالب بها الشركات الإسرائيلية صاحبة حقوق الامتياز في منطقة إيشاي.
في المقابل، قدمت الحكومة القبرصية تقييمًا أكثر تفاؤلًا. ففي مقابلة أجرتها معه نشرة «ميس» المتخصصة في شؤون الطاقة خلال أغسطس، وصف داميانو المفاوضات مع إسرائيل بأنها متقدمة وبناءة، مؤكدًا أن الخلاف الثنائي يُبحث بصورة منفصلة عن تطوير حقل أفروديت، ولا ينبغي أن يؤدي إلى تأخير القرار الاستثماري النهائي.
أما العقبة الثانية، فتتمثل في الخلاف بشأن تكلفة نقل غاز أفروديت إلى مصر.
ووفقًا لنشرة «ميس»، يطالب شركاء الحقل بفرض رسوم تبلغ نحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل استخدام الجزء المصري من خط الأنابيب المقترح، مقارنة بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفقًا للخطة الأصلية.
ووصف إليناس الزيادة المقترحة بأنها مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل على الأرجح سعر شراء أعلى، ما قد يضطر قبرص إلى تحمل الجزء الأكبر من التكلفة الإضافية عبر تراجع عائداتها. وأضاف أن الحكومة القبرصية طلبت من شيفرون إعادة النظر في الرسوم المقترحة.
وقال إليناس إنه إذا رفضت شيفرون التراجع عن موقفها، فلن يكون أمام قبرص الكثير من الخيارات؛ إذ سيتعين عليها إما قبول الشروط أو مواجهة تأخير المشروع.
وأبلغت شيفرون نشرة «ميس» في أكتوبر بأن تطوير حقل أفروديت يحرز تقدمًا مطردًا، مع استمرار المفاوضات الهندسية والتجارية، لكنها رفضت مناقشة الشروط التجارية المحددة.
ويرى إليناس أن شيفرون لا تملك حافزًا تجاريًا قويًا لتسريع تطوير أفروديت، لا سيما أنها توسع إنتاج حقل ليفياثان بتكلفة تطوير أقل لكل وحدة غاز.
وقال إن شيفرون تستطيع الانتظار، ولا يعتقد أنها ستسارع إلى تنفيذ المشروع.
الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة.. هل تنجح مصر في تنويع مصادرها؟
حتى إذا بدأ حقل أفروديت الإنتاج، يتوقع خبراء أن تحل الإمدادات القبرصية محل شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة مرتفعة التكلفة قبل أن تحل محل الغاز الإسرائيلي المنقول عبر خطوط الأنابيب.
وقدّرت كوهين أن مصر تدفع نحو 7 إلى 7.50 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل الغاز الإسرائيلي، مقارنة بنحو 30 دولارًا للكمية نفسها من الغاز الطبيعي المسال وفقًا لظروف السوق الأخيرة.
وتأتي نسبة كبيرة من واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. ووفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، كانت مصر أكبر مشترٍ منفرد للغاز الطبيعي المسال الأمريكي خلال يوليو، إذ استوردت 75.6 مليار قدم مكعبة، بما يعادل نحو 15% من إجمالي صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال خلال ذلك الشهر.
واتفق فؤاد على أن استبدال شحنات الغاز المنقولة بحرًا ومرتفعة التكلفة بإمدادات قبرصية سيكون خيارًا منطقيًا من الناحية الاقتصادية، شريطة أن تتمكن مصر من التفاوض بشأن أسعار تنافسية للغاز القبرصي.
لكن دراسة أعدها مركز العدل للدراسات السياسية ونُشرت في يوليو 2026، واطلع عليها موقع «ذا ميديا لاين»، أثارت مخاوف أخرى تتعلق بإمكانية منافسة التزامات الاستيراد طويلة الأجل للإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في مصر.
وتوقعت الدراسة أنه في ظل بعض سيناريوهات الإمداد، قد لا تتجاوز قدرة مصر على استهلاك الغاز المحلي أو تسييله 3.5 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وهو مستوى يقل عن 3.8 مليارات قدم مكعبة كانت البلاد تنتجها عند نشر الدراسة.
وقد ينشأ هذا الوضع جزئيًا بسبب عقود «الدفع مقابل الحد الأدنى من الكميات المتفق عليها»، التي تلزم المشترين بسداد قيمة كميات محددة من الغاز المستورد حتى عندما تنخفض احتياجاتهم الفعلية إليه.
وخلصت الدراسة إلى أن المشكلة لم تعد تقتصر على عمليات التنقيب عن الغاز، بل باتت تتعلق بعقود تنافس الإنتاج المحلي بدلًا من أن تكمله وتدعمه.
وحذّرت كوهين من أن حقل أفروديت قد يواجه بعض المخاطر التي تعرض لها حقل ليفياثان خلال الحروب، لا سيما أن المسافة بين الحقلين تبلغ نحو 19 ميلًا.
وتساءلت عما يضمن عدم إغلاق إمدادات الغاز القبرصية إذا اندلعت حرب أخرى، مشيرة إلى أن المنطقة بأكملها قد تصبح محفوفة بالمخاطر، خصوصًا فيما يتعلق بالتأمين على منشآت الطاقة وشحناتها.
وتفرض واردات الغاز الطبيعي المسال تحديات إضافية على أمن الطاقة المصري. إذ يتعين على الشحنات القطرية عبور مضيق هرمز للخروج من الخليج العربي، بينما قد تتعرض شحنات أخرى للتعطيل بسبب النزاعات في البحر الأحمر أو قناة السويس، وفقًا لمسارات النقل البحري.
وتشغّل مصر وحدات عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله إلى حالته الغازية في ميناء دمياط على البحر المتوسط وميناء العين السخنة على البحر الأحمر. وتستقبل هذه السفن شحنات الغاز المسال، ثم تعيد تحويلها إلى غاز طبيعي لضخه في الشبكة القومية.
ويوفر وجود محطات استقبال على ساحلين مختلفين قدرًا من المرونة، لكنه لا يلغي مخاطر اضطراب حركة الشحن البحري أو تعرضها لهجمات.
وفي 29 يوليو، تسبب هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حريق على متن سفينتين للغاز في دمياط، وفقًا لمجلس الوزراء المصري. وكانت إحداهما السفينة الأمريكية «إنيرجوس وينتر»، وهي وحدة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال فؤاد إن مصر لا تمتلك جدولًا زمنيًا محددًا للتخلص من اعتمادها على الغاز الإسرائيلي.
وأوضح أن الهدف يتمثل في بناء مزيج متنوع من مصادر الإمداد، يضمن خفض التكاليف إلى أدنى مستوى ممكن وتوزيع المخاطر على عدة مصادر، حتى لا تستبدل مصر تبعية بأخرى.
https://themedialine.org/top-stories/cypriot-gas-could-ease-egypts-energy-crisis-but-leave-reliance-on-israel-intact/
